This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Arabic - Standard rate: 0.05 USD per word / 15 USD per hour Arabic to English - Standard rate: 0.05 USD per word / 15 USD per hour
Payment methods accepted
Wire transfer
Portfolio
Sample translations submitted: 3
English to Arabic: “The West Bank and International Humanitarian Law on the Eve of the Fiftieth Anniversary of the Six-Day War.”
Source text - English “The West Bank and International Humanitarian Law on the Eve of the Fiftieth Anniversary of the Six-Day War.”
In this article Judge Meron revisited the famous memo he wrote in 1967 as the Legal Adviser of the Israel Ministry of Foreign Affairs, in which he made clear, inter alia, that Israel was occupying the West Bank and that building settlements there would violate the Fourth Geneva Convention.
"Those of us who are committed to international law, and particularly to respect for international humanitarian law and the principles embodied therein, cannot remain silent when faced with such denials or self-serving interpretations. But if the continuation of the settlement project on the West Bank has met with practically universal rejection by the international community, it is not just because of its illegality under the Fourth Geneva Convention or under international humanitarian law more generally. Nor is it only because, by preventing the establishment of a contiguous and viable Palestinian territory, the settlement project frustrates any prospect of serious negotiations aimed at a two state solution, and thus of reconciliation between the Israelis and the Palestinians. It is also because of the growing perception that individual Palestinians’ human rights, as well as their rights under the Fourth Geneva Convention, are being violated and that the colonization of territories populated by other peoples can no longer be accepted in our time."
Should Israel listened to its legal adviser 50 years ago things could have been somehow different today
Translation - Arabic "الضفة الغربية والقانون الدولي الإنساني عشية الذكرى الخمسين لحرب الستة أيام"
راجع القاضي ميرون في مقاله المذكرة الشهيرة التي كتبها في عام 1967 بصفته المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية والتي أوضح فيها، ضمن جملة أمور أخرى، أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية وأن بناء المستوطنات فيها يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
"إن من يلتزمون بالقانون الدولي، ولا سيما احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يجسدها، لا يمكن لهم أن يقفوا صامتين إزاء هذا الإنكار أو التفسيرات التي لا تخدم إلا مصالح ذاتية. ولإن واجه استمرار مشروع الاستيطان في الضفة الغربية رفضًا عالميًا في الواقع من جانب المجتمع الدولي، فإن السبب في هذا لا يرجع إلى عدم مشروعيته وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة أو بموجب القانون الدولي الإنساني بشكل أعم فحسب. ولا يرجع كذلك إلى أن مشروع الاستيطان، بمنعه إقامة أرض فلسطينية مجاورة تمتلك مقومات الاستمرار، يحبط أي احتمالات لمفاوضات جادة ترمي إلى التوصل إلى حل الدولتين، ومن ثم المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بل يرجع أيضًا إلى الاعتقاد المتزايد أن حقوق الإنسان الفلسطيني وكذلك حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة تتعرض للانتهاك، وإلى أن استعمار أراضٍ تسكنها شعوب أخرى لم يعد بالأمر المقبول في زمننا هذا".
ماذا لو أخذت إسرائيل بنصيحة مستشارها القانوني قبل 50 عامًا؟ من المؤكد أن أوضاعًا كثيرة كانت ستتغير اليوم!
English to Arabic: من مقال "تحويل المعاهدات إلى تكتيكات في العمليات العسكرية"
Source text - English Nevertheless, a quick glance at an international news service on any given morning reveals the obvious: the basic principles of humanity enshrined in international law are not consistently respected in inter- and intra-State violence today. In all too many cases, they appear to be blatantly disregarded by both States and non-State armed groups. What explains the chasm between the expressed political will of the international community and the frequent lack of compliance with the law on the ground? Evidently the media plays a role: it is only the perceived breach of humanitarian norms – a dead wedding party, a physically abused prisoner, a crushed protest – that generates headlines. The wartime infantry battalion commander who decides to issue a warning to the civilian population prior to launching an attack on a nearby enemy weapons cache receives no public accolades for his decision to maintain a degree of humanity in the fog of war. However, despite the great strides that international law has taken over the past century and a half, treaties and established legal custom are not adequately translating into consistent lawful behaviour on the ground.
Translation - Arabic غير أن نظرة سريعة على أي محطة أخبار دولية في صبيحة أي يوم تكشف الحقيقة الواضحة: وهي أن المبادئ الإنسانية الأساسية المتأصلة في القانون الدولي لا تحظى باحترام مستمر في أعمال العنف التي تدور رُحاها اليوم بين الدول وعلى أراضيها. ويبدو في كثير من الحالات أن هذه المبادئ باتت محل تجاهل صارخ من جانب الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية على حد سواء. فما تفسير الهوة الواسعة بين الإرادة السياسية التي عبر عنها المجتمع الدولي وتكرار غياب الامتثال بالقانون على أرض الواضع؟ من الواضح أن الإعلام له دور في هذا المجال: فالانتهاكات المتصورة للقواعد الإنسانية- حفل زفاف انتهى بوفاة العروسين أو سجين يتعرض لانتهاكات بدنية أو مظاهرة تتعرض للقمع- هي التي تلهم العناوين الرئيسية. وقائد كتيبة المشاة في زمن الحرب الذي يقرر إصدار تحذير للسكان المدنيين قبيل إطلاق هجوم على مخبأ قريب لأسلحة العدو لا يحصل على أوسمة جماهيرية تقديرًا لقراره بالحفاظ على قدر من الإنسانية وسط ضباب الحرب. ولكن على الرغم من الخطوات الواسعة التي خطاها القانون الدولي على مدار القرن ونصف القرن الماضيين، فإن المعاهدات والعرف القانوني المستقر لا يُترجموا بالقدر الكافي إلى سلوك قانوني متسق على أرض الواقع
English to Arabic: An Unwanted Human Sacrifies in the Middle East
Source text - English http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/09/26/human-sacrifice-middle-east/
Translation - Arabic "وإن البشرية لم تكن ستغفر لنبي الله إبراهيم لو ذبح ابنه بعد أن أتاه الأمر بألا يفعل. وبالنظر إلى جميع قوانين الحرب التي بين أيدينا، فهل ستغفر لنا البشرية الدماء التي تسفك في الشرق الأوسط اليوم؟ الحل في أيدينا نحن، وهو ليس بأضحية نذبحها ولكنه قانون يجب إخراجه من بين دفات الكتب وتشكيله بحيث يقف صامدًا أمام أي تضحية لا مبرر لها"
تضحية غير مبررة بالبشر في الشرق الأوسط
ملخص: ليست لدي أي نية في هذا المقال للتوصل إلى تسوية تجمع بين نظريات الحرب وفلسفاتها المتعارضة أو الأسباب والمبررات العديدة لوجودها. فهدفي الوحيد هو التحقق مما إذا كانت هناك أي أدوات ذات مصداقية يمكنها التأثير على سلوك الأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلح لكي ننقذ، من بني آدم، من قرروا العيش في السلام وعدم المشاركة في العمليات العدائية غير أن قدرتهم على الاختيار تُنتزع منهم انتزاعًا في أغلب الأحوال.
التحديات الإنسانية في الشرق الأوسط
للأسف هناك العديد من التحديات العملية التي تواجه احترام القانون من جانب جميع الأطراف. وإن أهم تحدٍ يواجه حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة هو طبيعة مسرح العمليات الراهن في الشرق الأوسط والتي تدور رحاها وسط المدن. ففي هذا النوع من الحروب، يتفاقم تأثير أعمال القصف المدفعي والجوي للأهداف العسكرية الموجودة في المدن بشكل واضح بسبب قرب هذه الأهداف من السكان المدنيين والأعيان المدنية. كذلك، لما كانت أغلب النزاعات في الشرق الأوسط اليوم ذات طبيعة غير متكافئة بما تحمله من تباينات شاسعة بين القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة، فإن هذا يعني أن الطرف الأضعف سيبذل كل ما في استطاعته لتجنب القوة العسكرية للعدو. وقد تتضمن هذه التكتيكات اندساس المقاتلين والأهداف العسكرية وسط السكان المدنيين والأعيان المدنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية. وتؤدي هذه الممارسات بوضوح إلى زيادة مخاطر وقوع ضحايا وحدوث أضرار عرضية بين السكان المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تخبط وشك في كيفية تمييز المقاتلين عن المدنيين بسبب عدم وضوح التمييز بين المهام المدنية والعسكرية واندساس العناصر المسلحة ضمن السكان المدنيين والتنوع الواسع للمهام والأنشطة التي يؤديها المدنيون في النزاعات المسلحة المعاصرة وتعقد وسائل وأساليب القتال الحديثة. وتصل هذه التحديات إلى ذروتها عندما لا تميز العناصر المسلحة نفسها عن السكان المدنيين كما يحدث أثناء مباشرة العمليات العسكرية الخفية أو عندما يمارس السكان نشاطهم كمزارعين نهارًا ومقاتلين ليلًا. ونتيجة لهذا، تزداد احتمالات وقوع المدنيين ضحايا للاستهداف الخاطئ أو المتعمد.
أدى التطور المذكور في طبيعة النزاع المسلح إلى فتح المجال أمام الكثير من التفسيرات الخاطئة، بل والانتهازية في بعض الأحيان، لقوانين الحرب سواء من جانب الدول أو الجماعات المسلحة غير التابعة لدولة معينة. واليوم، تعمد الكثير من الأطراف المتحاربة إلى انتهاج التخفيف أو التشدد في تفسير بعض المفاهيم القانونية بما يتفق وأهدافها السياسية من أجل إضفاء الشرعية على أسلوب سير العمليات العدائية. ومن الأمثلة على هذا التفسير غير الدقيق لمفهوم "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية" من جانب الدول المختلفة وبعض الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وللأسف، ما إن يظهر هذا التفسير المغلوط، فإن تأثيره نادرًا ما يقتصر على الطرف المعادي. فغالبًا ما يكون الأمر مجرد مسألة وقت ثم ما يلبث السكان المدنيون لدى الطرف الأول أن يتعرضوا للآثار الكارثية الناجمة عن التفسيرات المغلوطة التي يتبادلها الطرفان المتحاربان.
أضف إلى ذلك أن الجهل الصارخ بالقانون في الشرق الأوسط يعرقل بدرجة كبيرة أي جهود رامية إلى زيادة احترام القانون وتنظيم سلوك الأطراف المتحاربة. ويزداد الأمر تعقدًا بإخفاق المجتمع الدولي في صياغة أي قانون يتعلق بآلية تنفيذ أو إنفاذ، اللهم إلا المحكمة الجنائية الدولية التي تبدو عاجزة بدرجة كبيرة في هذه البقعة من العالم (باستثناء الحالة الليبية).
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن العديد من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، لا سيما من يعتبرون أنفسهم جهاديين، تنظر إلى القانون الدولي على أنه أداة استعمارية تفرضها الدول الغربية للسيطرة على البلدان المسلمة أو غير الغربية وترى في التشريع الإلهي- حسب تفسيرها الخاص- الإطار الوحيد الملزم لأسلوب إدارتهم للعمليات العدائية. ومن الشائع للغاية في الوقت ذاته أن ترفض الدول انطباق القانون لأسباب متعددة. منها على سبيل المثال أنها قد لا توافق على تصنيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح، إذ أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق إلا في زمن النزاع المسلح. وقد تدعي بدلًا من ذلك أنها حالة توتر داخلي أو أنشطة إرهابية لا ترقى إلى حالة نزاع مسلح غير دولي. والمبرر في ذلك أن الاعتراف بحدوث مثل هذا النزاع المسلح من شأنه، في وجهة نظر بعض الدول، أن يمنح شرعية ضمنية للجماعة المسلحة. وبالعكس، فإن عدم تنصيف حالة معينة على أنها نزاع مسلح من شأنه أن يسمح للدول بتطبيق أطر قانونية أخرى مفضلة لديها، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب.
الحديث باللغة الشرق أوسطية المشتركة
من الواضح لمن لديه معرفة كافية بالسياسة الشرق أوسيطة أن قوانين الحرب لا يمكن تطبيقها ببساطة في صورتها المتكاملة "المعدة مسبقًا" على الدول أو الجماعات المسلحة غير التابعة لدولة معينة. وهناك ضرورة مستمرة لإعادة تقييم فاعلية القواعد الحالية لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وتجنب الإقصاء في التطبيق وتحسين تنفيذ تلك القواعد أو إزالة الغموض عن تفسير مفاهيم معينة تستند إليها القواعد.
كذلك، فإن التعريف بالقانون يجب مواءمته استراتيجيًا بحيث يناسب طبيعة النزاعات ومصالح الأطراف ودوافعها وأيدولوجياتها. ويتعين على الأطراف المتحاربة أن تفهم أولًا لماذا يكون من الأفضل لها أن تتقيد بهذه القوانين، من خلال مخاطبة مصالحها، سواء كانت ميزة عسكرية أو احترام متبادل أو حصانات أو التزام بقيم ثقافية أو دينية تتماشى مع قوانين الحرب.
يجب تيسير المناقشات والمفاوضات أيضًا من خلال وسائل اتصال فعالة تجد صداها لدى جميع الأطراف. وفي الواقع، يجب أن يتم التواصل مع الدول والجماعات المسلحة غير التابعة لدولة معينة على حد سواء باستخدام لغة مشتركة مألوفة بالنسبة لهم وفي الوقت ذاته متأصلة في القواعد الرئيسية المشتركة بين البشر.
طورت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدار السنوات الأخيرة أشكالًا قوية من التعاون مع مؤسسات إسلامية بارزة وعلماء في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي على نطاق أوسع. ويتمثل الهدف من هذا التعاون في استكشاف الأسس الإنسانية المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي بغرض الاستفادة من المبادئ الإسلامية في تعزيز احترام القواعد الإنسانية الأساسية في الحرب. وإن كان الوقت لم يحن بعد لقياس مستوى نجاح نهج اللجنة الدولية في هذا الصدد، فلنا أن نقول إنه أسهم إسهامًا كبيرًا في التغلب على المفاهيم المغلوطة لدى الجانبين على حد سواء وفي تهيئة حوار بناء للغاية مع شتى الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط. وتعد هذه خطوة لا غنى عنها للوصول إلى الهدف النهائي، ألا وهو كفالة احترام القانون من جانب جميع أطراف النزاع.
ويمكن للمرء اليوم أن يقول بوضوح إن المجتمع الدولي إن لم يعتمد وسائل جديدة لإيصال الرسالة إلى الأطراف المتحاربة، فسيظل المدنيون يتكبدون ثمن هذه النزاعات. وأعتقد أنه لا يوجد بيننا من يرغب في أن يكون جزءًا من مجتمع دولي يخضع ويسلم لمن يضحون بأرواح المدنيين. وإن البشرية لم تكن ستغفر لنبي الله إبراهيم لو ذبح ابنه بعد أن أتاه الأمر بألا يفعل. وبالنظر إلى جميع قوانين الحرب التي بين أيدينا، فهل ستغفر لنا البشرية الدماء التي تسفك في الشرق الأوسط اليوم؟ الحل في أيدينا نحن، وهو ليس بأضحية نذبحها ولكنه قانون يجب إخراجه من بين دفات الكتب وتشكيله بحيث يقف صامدًا أمام أي تضحية لا مبرر لها.
More
Less
Experience
Years of experience: 24. Registered at ProZ.com: Aug 2017.
English to Arabic (The American University in Cairo) English to Arabic (Ain Shams University (Faculty of Al-Alsun)) Arabic to English (Ain Shams University (Faculty of Al-Alsun)) Arabic to English (The American University in Cairo) Arabic to English (The American University in Cairo)
Translation is not a mere profession I am taking up. However, it is more of a hobby I practice professionally. I started my early steps in the translation career in a Dutch-funded project where I was responsible for the translation of the project’s documents and reports. I then decided that a first academic degree would not be sufficient. Therefore, I obtained an English Translation Diploma from Cairo University Faculty of Arts in 2003. My next destination was the American University in Cairo where I took courses on translation and interpreting. Then, I moved to the Egyptian Ministry of Investment where I translated news and reports of the Ministry. I had some significant achievements, including the translation of special-events publication such as those for the Euromoney Conference. In 2011, I had the opportunity to work of the International Committee of the Red Cross in its Cairo-based Communication Support Center. I moved a step forward by joining the International Humanitarian Law Department of Cairo Delegation. I am mandated to do the translation of documents related to international law, human rights, criminal law, refugees, detention, health care and economic security. I am also commissioned to do interpreting inside and outside Egypt. I had missions to Algeria, Lebanon and Pakistan. Throughout my career, I have been working as a freelancer with top-notch organizations, including the International Finance Corporation (IFC) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Moreover, I am included on the roaster of the World Bank Group. As a translator is a bridge, which carries knowledge and thought from a culture into another, I have completed a Diploma of English and Comparative Literature. The objective in mind was to acquire a wider understanding of the cultures of the source and target languages. I possess good linguistic skills, which are reflected into my translation and writings. My score on the writing section of the TOEFL IBT test was 29 out of 30. I have recently started an intensive course of French to increase my language and translation profile.
Sincerely, Tarek Fawzy
This profile has received 6 visits in the last month, from a total of 5 visitors
Portfolio 